تناولت عدة محاور من أهمها :
توفير المواد الأولية لضمان الايفاء بالتعاقدات مع الجهات المستفيدة بالإضافة الئ التحرك لاستيفاء الديون المترتبة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي بلغت أكثر من ٣٤مليار كان لوزارة الكهرباء الحصة الأكبر بمبلغ ٣٠مليار دينار
وهو ما يؤثر سلبا على خطط الإدارة العليا في تطوير العملية الإنتاجية الأمر الذي يتسبب في تعطيل التقدم للعجلة الإنتاجية
ومن المحاور التي تم مناقشتها التأكيد على التقييد التام بأجراءات السلامة والأمان للعاملين في المصانع الإنتاجية
كما وناقش المجلس السياسة المالية للشركة